February 2, 2021
يفضل العديد من أصحاب الأعمال والشركات التجارية ادراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، فبالرغم من اتفاق التحكيم والتقاضي بأنهما جهات مختصة للفصل في النزاع الناشئ بين الأطراف المتعاقدة، عرف التحكيم بأنه قضاء خاص يمكن اطرافه من تجنب حل نزاعهم امام التقاضي، ويتم استخدامه بشكل أساسي للتسوية السريعة في حل النزاعات الناشئة عن المسائل التجارية.
ومن المقرر قانوناً ان الحكم الصادر بشأن قرار التحكيم نهائي ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن، ويجوز فقط للمحكوم ضده اقامة دعوى بطلان في حال توافرت شروط الدعوي والتي حددها القانون المصري علي سبيل الحصر وهي
مع ملاحظة ان المحكمة في دعوي البطلان تقضي بقبول او رفض الدعوي بالنظر الي توافر الشروط المبينة أعلاه على سبيل الحصر من عدمه، ولا تملك مناقشة الأدلة المقدمة الي هيئة التحكيم او تعديل منطوق الحكم.
ونشير ادناه الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا وقضت فيها محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم لتضمنه مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم وتجاوز حدود هذا الاتفاق لكون اتفاق التحكيم يتعلق فقط بتفسير العقد دون تنفيذه حيث قالت المحكمة في هذا الحكم ان التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات والعبرة فيه بإرادة الأطراف التي يجب التقيد بها.
وفي النهاية، يهمنا ان نؤكد على ان حكم التحكيم نهائيا وملزماً لأطرافه ويجب على الطرف الذي يسعى إلى تجنب تنفيذ ذلك الحكم أن يرفع دعوي بطلان يظهر فيها أدلة واضحة ومحددة على سبيل الحصر كما ذكر اعلاه وأن حكم التحكيم كان ناتج عن خطأ او فساد.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
Copyright © 2025 Andersen in Egypt - Maher Milad Iskander & Co., All rights reserved.
February 25, 2025
February 5, 2025
January 29, 2025
January 22, 2025